مماثل ، جعل حكم كه واضع است ؛ زيرا شارع بما هو شارع با امر يا نهى كردن انشاء حكم مىكند ، و چون اين حكم در مورد شك است ، طبعا ظاهرى است نه واقعى و چون مثل حكم واقعى است ، طبعا مماثل است نه مخالف يا منافى يا ضدّ آن منتها اگر مستصحب ما حكمى از احكام باشد ، مفاد اخبار باب ، جعل حكم مماثل با خود مستصحب است ( وجوب جمعهء ظاهرى ) و اگر موضوعى از موضوعات باشد ( حيات زيد ) مفاد اخبار ، جعل حكم مماثل با حكم مستصحب است ( حرمت قسمت اموال و . . . ) نه مماثل با خود مستصحب ؛ زيرا خود مستصحب كه حكم شرعى نيست ، بلكه موضوعى از موضوعات است كه مجعول به جعل اعتبارى نيست ، بلكه جعل تكوينى و حقيقى دارد . ج ) اگر يقين به امرى از امور پيدا كنيم يا اماره‌اى از امارات بر امرى از امور قيام كند ، كليّهء احكام و آثار و لوازم آنها مترتّب مىشود چه اثر شرعى و چه غير شرعى ، و از اين ، تعبير مىشود به اينكه مثبتات امارات حجيّت دارند و مبسوطا در ادامهء همين تنبيه خواهد آمد . د ) در باب استصحاب حكمى يعنى آنجا كه مستصحب ما مستقيما حكمى از احكام شرعيّه باشد ( وجوب جمعه مثلا ) تمام آثار حكم بر استصحاب حكم مترتّب مىشود ؛ يعنى با استصحاب وجوب جمعه اگر اثر شرعى داشته باشد ( مثل وجوب تصدّق به درهم ) مترتّب مىشود و اگر اثر عقلى هم داشته باشد ، مترتّب مىشود ( مثل وجوب اطاعت ، حرمت معصيت ، استحقاق مثوبت ، استحقاق عقوبت و . . . ) زيرا حكم ظاهرى هم مثل حكم واقعى ، حقيقتا حكم شرعى است نه اينكه مجاز و صورت حكم باشد . و مثل حكم واقعى اطاعت و عصيان دارد و . . . ه ) در استصحاب موضوعى هم چهار فرض تصوير مىشود : 1 - گاهى مستصحب ما فقط داراى اثر شرعى است و هيچ اثر ديگر ندارد . استصحاب موضوع حتما جارى مىشود . 2 - گاهى مستصحب فقط داراى اثر غير شرعى است در اينجا استصحاب موضوع حتما جارى نمىشود ؛ زيرا ربطى به شارع بما هو شارع ندارد . 3 - گاهى مستصحب ما مستقيما اثر شرعى دارد و به واسطهء اين اثر شرعى اثر عقلى